اتجهت الدول النامية ومن بينها الأردن في أواخر القرن العشرين نحو تبني سياسات التكيف الهيكلي، باعتبارها الخيار الرئيسي المفترض للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تصاغ وتطبق تحت وصاية ورقابة البنك الدولي.
وقد ساهمت عدة عوامل في دفع حكومات الدول النامية ومن بينها الأردن إلى التوجه صوب البنك الدولي وذلك من أجل مواجهة الاقتصاد المتدهور كما في المديونية الخارجية وعجز الموازنة والفقر والبطالة، والتي تعتبر معوقات حقيقية للتنمية بمفهومها الشامل، وأيضاً لملائمة مسار اقتصادياتها الوطنية حسب نظام اقتصاد وآليات السوق، وتعود علاقة الأردن بالبنك الدولي إلى أوائل الستينات من القرن الماضي حيث تلقى الأردن أول قرض في العام 1961 لتمويل مشاريعه التنموية في كافة القطاعات على شكل قروض ومنحً مالية وفنية إلى الأردن.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يفتقر إلى القدره على استغلال موارده الطبيعية مما ساهم في اعتماده على المساعدات الخارجية والتي تعتبر أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.