اتضح بأن جرائم العصر ما زالت لها اليد الطولي في السباق الدائر بينها وبين الأجهزة الشرطية، إذ لحقت بها مظاهر التطور المُختلفة سواء في الفكر (طريقة التخطيط لها)، أوفي الأداء (أسلوب تنفيذها) أوفي الأدوات المستخدمة في ارتكابها. إضافة إلى ذلك فقد جاء عصر العولمة بما حمله من ثورة في نظم المعلومات والاتصالات والمتغيرات المعلوماتية والتطور التكنولوجي؛ ليضيف أبعاداً جديدة على مظاهر التطور الإجرامي الذي أدى إلى ظهور أنماط مستجدة منها لم تكن مألوفة من قبل؛ بل وأشد خطورة على المُجتمع من الجرائم التقليدية ويرجع ذلك لتسلحها بسلاح العلم والمعرفة والتقدم التقني؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار جسيمة من جراء إرتكابها.
إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم في إطار التنظيم الدولي الجديد وانتشار ظاهرة العولمة والذي تسعى فيه الدول الغنية والنامية على حد سواء إلى اللجوء للتكتلات الاقتصادية باعتبارها مدخلا أمنيا للألفية الثالثة كبديل عن التجمعات السياسية، إضافة إلى تزايد الصراعات الإقليمية والعرقية وضعف السلطات المركزية في العديد من مناطق العالم إلى جانب تعاظم عائدات الأنشطة غير المشروعة وبصفة خاصة المستحدث والمستجد منها، في ظل تعاظم وتنامي ظاهرة الفساد وما أظهرته من أشكال جديدة ساهمت في وجود أنماط جديدة من الضغوط على الهيئات الحكومية وأجهزة الإدارة العامة في شتى أنحاء العالم، كل هذا وغيره أدى إلى توحش عصابات الإجرام المنظم وتزايد سطوتها ونفوذها وانتشار أنشطتها في مجال الجريمة وبصفة خاصة في مجال الجرائم التي أخذت بالظهور، وما يُسمى بجرائم العصر منها، وهوما يتطلب تكاثف أجهزة الأمن بكافة مستوياتها الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يزداد انتشاراً يوما بعد يوم.